بانک‌های متخلف در وام مسکن جریمه مالیاتی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۲۹۳۵
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن گفت: مطابق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق سهمیه‌بندی بانک مرکزی عمل نکنند، جریمه مالیاتی خواهند شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد ایران اکونومیست، هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن، بعدازظهر امروز در شبکه خبر صدا و سیما ضمن اشاره به پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق وعده مسکنی رئیس‌جمهور بیان کرد: در زمان وزیر سابق راه و شهرسازی، مرحوم رستم قاسمی، مکاتبه‌ای با سازمان امور مالیاتی انجام شد و عملکرد بانک‌های مختلف در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پیگیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مطابق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق سهمیه‌بندی بانک مرکزی عمل نکنند، جریمه مالیاتی خواهند شد.
وی افزود: پیگیری ما از بانک‌ها به مکاتبه با سازمان امور مالیاتی ختم نشده و در حال حاضر تفاهم‌نامه‌های دوجانبه بین وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های مختلف در حال انعقاد است.
عباسی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود قانون محکمی مثل قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به سراغ انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌ها می‌رود، افزود: تفاهم‌نامه‌هایی که با بانک‌ها امضا می‌کنیم جنبه تاکیدی بر اجرای قانون دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن و احیای سهم این بخش از وام‌های بانکی در قالب پیگیری قانون جهش تولید، تفاهم‌نامه با بانک و پیگیری از هیات دولت ادامه دارد.
وی در تشریح آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی متقاضیان مسکن به بانک‌ها، گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد 300 هزار متقاضی واجد شرایط تسهیلات خودمالکی را به نظام بانکی معرفی کند.
عباسی اضافه کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و مسئله مسکن حل شود، نظام بانکی باید نسبت به تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی اقدام کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجوز بانک‌داری، مجوز با ارزشی است و دولت توقع دارد در قبال اعطای این مجوز به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی از جمله وام ساخت مسکن توسط نظام بانکی پرداخت شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی قانون جهش تولید پرداخت تسهیلات تفاهم نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۲۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قراردادهای اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان